فراخوان استراسبورگ، نخستين کنگره جهاني الغاي مجازات اعدام
پیش گفتار
قسمتی از سخنان کمیته دفاع از زندانيان سياسی در ايران (۲۲ بهمن ۱۳۸۰)(۱ فوريه ۲۰۰۱) تاريخ مجازات اعدام به قدمت تاريخ پيدايش انسان است، زيرا از هنگاميکه انسان به آتش دست يافت، فراگرفت که چگونه همنوع مخالف خود را بسوزاند و وقتي نخستين بار از الياف، طناب بافت، آنرا بر گردن انسان گره زد و حلق آويزش نمود و زمانيکه به راز آهن پي برد، اولين کارش جلا دادن تيغه هائي بود که با آن بتواند گلوي همنوع خود را ببرد و بالاخره در عصر باروت، جوخه هاي اعدام به صف شدند تا سينه انسانهاي محکوم به مرگ را نشانه روند. تاريخ انسان در روند طولاني مجازات مرگ، اينک به جائي رسيده است که خواهان لغو مجازات اعدام ميباشد و اين خواست به همان آساني انجام خواهد پذيرفت که الغاي بردگي و لغو تبعيض نژادي در گذشته صورت گرفت.
انسان در عصر حاضر به آن پايه از درک و شعور رسيده است که دريابد، حق زندگي يکي از ابتدائي ترين، حقوق بشر ميباشد و براي اعاده آن راهي جز نفي هرآنچه که اين حق را تهديد ميکند، نيست.
اگر در قرن گذشته اعلام حقوق بشر جهاني گرديد لازم است که در اين قرن اعاده آن جهاني گردد. به ديگر سخن بعد از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در قرن گذشته، ۱۰۸ کشور از مجموع ۱۸۹ کشور عضو سازمان ملل متحد، به جهاني شدن نهضت الغاي مجازات اعدام به مثابه چيرگي عدالت بر انتقام پيوسته اند. در ادامه روند نهضت الغاي مجازات اعدام، اينک يکي از پيش شرطهاي عضويت در اتحاديه اروپا لغو مجازات اعدام است.
بر اين اساس، نخستين کنگره جهاني لغو مجازات اعدام در تاريخ ۲۱ ژوئن ۲۰۰۱ در فرانسه (استراسبورگ) برگزار گرديد و نمايندگان مجامع ملي و بين المللي دفاع از حقوق بشر، حقوقدانان، نويسندگان، جامعه شناسان و بازماندگان قربانيان اعدام در سراسر جهان براي بحث و گفتگو در اين مورد گردآمدند.
حاصل سخن کنگره جهاني لغو مجازات اعدام قطعنامه فراخوان استراسبورگ است که گامي مهم در جهت اعاده حقوق بشر محسوب ميشود.ما شهروندان و مخالفان مجازات اعدام، به مناسبت نخستين کنگره جهاني عليه مجازات اعدام که در روزهاي ۲۱ تا ۲۳ ژوئن ۲۰۰۱ بوسيله Ensemble contre le peine de mort سازماندهي گرديده است در استراسبورگ گردهم آمده ائيم تا اعلام داريم: مجازات اعدام به معناي چيرگي انتقام بر عدالت است و آن به نخستين حق انسانيت که حق حيات و زندگي است، تجاوز ميکند.هيچگاه مجازات اعدام از ارتکاب جرمي ممانعت نکرده است.
اين مجازات همواره اقدامي بمثابه شکنجه، نهايت عملي وحشيانه، رفتاري غير انساني و اهانت آميز بشمار ميرفته است. جامعه اي که مجازات اعدام را اعمال نمايد، نمونه جامعه اي است که مشوق خشونت ميباشد. هر جامعه اي که به کرامت و منزلت مردم احترام ميگذارد، کوشش ميکند که مجازات اعدام الغا شود.
ما با اظهار خوشنودي، متذکر ميشويم که روساي مجالس (قانونگزاري اروپا) در ۲۲ ژوئن تصميم به "اعلام رسمي و جهاني تعليق اجراي احکام اعدام گرفته اند که تصميمي در راستاي الغاي جهاني مجازات اعدام است.ما خواستار الغاي جهاني مجازات اعدام هستيم و به اين منظور از شهروندان (جهان) و حکومتها و سازمانهاي بين المللي ميخواهيم که:۱.حکومتها قوانيني در جهت لغو مجازات اعدام بتصويب رسانند و عهدنامه هاي بين المللي و منطقه اي لغو مجازات اعدام را امضاء نمايند.۲.کشورهائي که مجازات مرگ را بمورد اجرا ميگذارند (شايسته است) که آنرا از قوانين خود حذف نمايند.۳. کشورهائي که حکم مرگ افرادي که در ارتکاب جرم، نوجوان بودند را به مرحله اجرا گذارند (بايد به عنوان کشورهاي) ناقض فاحش حقوق بين المللي شناخته شوند.۴. افراد مبتلا به بيماريهاي رواني نبايد به مرگ محکوم شوند.۵. کشورهائي که مجازات اعدام را ممنوع اعلام داشته اند و يا آنرا به مرحله اجرا نميگذارند، در تحويل دادن مجرمين به کشورهائي که مجازات مرگ را اعمال ميکنند، خودداري نمايند. هرچند که اين کشورها تضمين کنند که مجرم اعدام نخواهد شد.۶. کشورها موظف به انتشار مرتب و آشکار اطلاعاتي در مورد محکومين به مرگ، شرايط بازداشت شدگان و چگونگي اجراي حکم اعدام ميباشند.- ما از (تصميم) شوراي اروپا براي تحقيق و رسيدگي به وضعيت ايالات متحده آمريکا و ژاپن که مجري مجازات اعدام هستند و ميخواهند به عنوان ناظر در شوراي اروپا حضور داشته باشند، پشتيباني ميکنيم.
(آمريکا و ژاپن بخاطر مخالفت با لغو مجازات اعدام، حق ناظر بودن در شوراي اروپا را ندارند. )- ما از شوراي اروپا و اتحاديه اروپا مصرانه ميخواهيم که از دولتهاي ترکيه، روسيه و ارمنستان بخواهند، بطور قطعي مجازات اعدام را براي تمام جرائم الغا نمايند و در مورد حکم مرگ تخفيف قائل شوند. (پنج کشور جهان گوي سبعيت و وحشت را از ديگران ربوده اند.
اين کشورها عبارتند از آمريکا، چين، ايران، عراق و عربستان سعودي سخنان افتتاحيه در کنفرانس جهاني الغاي مجازات اعدام)- ما از اتحاديه اروپا ميخواهيم تا رسيدن به الغاي مجازات اعدام در چهارچوب روابط بين المللي از پاي ننشينند و دست از تلاش برندارند.- ما بنابر توصيه هاي عمومي که ذکر گرديد، توصيه ويژه اي براي يکايک کشورها در جهت پشتيباني از الغاي مجازات اعدام داريم.- ما خود را براي بوجود آوردن يک انجمن هماهنگ کننده جهاني که هدفش اعلام روز جهاني الغاي مجازات اعدام است، متعهد ميدانيم.- ما از قضات و پزشکان ميخواهيم که بر ناسازگاري و عدم مطابقت ارزش شغلي شان با مجازات اعدام، صحه گذارند و در هر جائي (کشوري) که هستند بشدت به مبارزه عليه مجازات اعدام بپردازند.- ما به سازمانهائي مانند سازمان عفو بين الملل، فدراسيون بين المللي حقوق بشر و ديگر سازمانها که به جمع آوري امضاء جهت الغاي مجازات اعدام پرداخته اند، مي پيونديم و از همه طرفداران الغاي مجازات اعدام ميخواهيم که به اين فراخوان جهاني ملحق شوند.
ما شهروندان جهان، توقف فوری تمام احکام کسانیکه به مرگ محکوم شده اند و نیز الغای مجازات اعدام ا خواستاریم.در پايان ما از تمام حکومتها ميخواهيم که از هر گونه اقدام در جهت تعليق مجازات اعدام که بوسيله سازمان ملل متحد و به منظور تحقق الغاي جهاني مجازات اعدام انجام ميگيرد، پشتيباني نمايند.
مبنای حقوق حکم اعدام در قوانین ایران:مبنای مجازات اعدام در قوانین ایران از کتاب قرآن، سنت و مقررات اسلامی و البته منابع فقهی شیعه می‌آید. بخشی از احکام اعدام مربوط به گروهی از مجازاتهای "حد شرعی" و برخی دیگر "تعزیر" است. در مجازات حد، کیفیت و کمیت آن توسط شرع اسلام تعیین شده است و مراجع قضائی و قضات اختیاری درباره کم و کیف آن ندارد. بر خلاف مجازات حد، شرع اسلام برای مجازات تعزیری جزئیاتی را پیش‌بینی نکرده و تعیین آن از اختیارات حکومت اسلامی است. به طور مثال حکم اعدام محکومان پرونده‌های مبارزه مسلحانه بر اساس حد شرعی و حکم اعدام محکومان پرونده‌های تجارت مواد مخدر تعزیری است. دراصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده:حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.بنابراین امنیت عبارت است از اطمینان خاطری که بر اساس آن افراد در جامعه نسبت به جان، حیثیت و حقوق مادی خود بیم و هراسی نداشته باشند. حق زندگی به لحاظ تاریخی و فلسفی بر همه دیگر حقوق، مقدم است و بدین معناست که هیچ‌کس حق ندارد امکان زندگی را از انسان بگیرد(توضیح و تفسیر آقای بیژن عباسی مبانی حقوق اساسی). حق برخورداری از محاکمه علنی (اصل ۱۶۵) که دو مورد را اذعان میکند ۱- دادخواهی _ اگر شهروندی مورد تعدی و تجاوز و یا ظلم و ستم قرار گرفت باید بتواند آزادانه و بدون هیچ رادع و مانعی به یک دادگاه صالح و مستقل و بی طرف مراجعه و در خواست احقاق حق و رفع ظلم نماید.۲- چنانچه شهروندی در معرض اتهام قرار گیرد باید بتواند در یک دادگاه مستقل و بی طرف آزادانه از خود دفاع کند. برای این دفاع نباید محدودیت خاصی وجود داشته باشد. اگر ابزار و اندیشه دفاعی او مورد توجه قرار نگیرد و دلایل کافی و منطقی بر توجه اتهام وجود داشته باشد که برای دادرسان اقناع وجدانی به وجود آورد و در مقام صدور حکم محکومیت بر آیند باید تنها مجازات از پیش تعیین شده در قانون, مورد حکم قرار گیرد و با رعایت حیثیت و کرامات انسانی اجرا شود.اصل۱۶۸:حق برخورداری زندانی سیاسی از محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه .اصل ۱۷۱:حق برخورداری از دریافت خسارت درموارد اشتباه قاضی یا هر نهاد دولتی, در مورد اعدام موقعیت جبران خسارت وارده یا اصلاح حکم به سبب سلب حیاتی که صورت میگیرد، وجود ندارد.
اتهاماتی که حکم اعدام برای آنها در نظر گرفته شده‌است :چهار گروه عمده جرائم در ایران که مجازات اعدام در پی دارد: قتل عمد؛ جرائم جنسی (همچون تجاوز به عنف و زنا با محارم)؛ ارتداد؛ و در نهایت جرائمی همچون افساد فی‌الارض (دامنه آن بسیار وسیع و تاویل پذیر است) و محاربه (به معنی قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی) که نظام اسلامی آن را تهدید و خطر امنیت بقای خود تلقی میکند.لازم به ذکر است که از موارد گفته شده فقط تصمیم‌گیری درباره قصاص نفس که مرتبط با قتل عمد است در اختیار حکومت اسلامی نیست. به این معنی که اعدام قاتل به جز موارد استثنایی در اختیار اولیای دم مقتول است و دادگاه در صورتی که متهم را قاتل تشخیص دهد، درباره مجازات اعدام او راسأ نمی‌تواند اعمال نظر کند و اجرای حکم به شاکی یا شاکیان بستگی دارد.سه گروه دیگر اعدام‌ها یعنی جرائم جنسی، ارتداد و سبب نبی (دادن دشنام یا نسبت های ناروا به پیامبر اسلام) و جرائم امنیتی، تصمیم به اشد مجازات در قوانین جمهوری اسلامی ایران که اعدام است، از سوی دادگاه گرفته می‌شود.
در مورد فساد فی الارض: یکی از مهم‌ترین و پرمسأله‌ترین عناوین مجرمانه است. قانونگذار این اصطلاح را در سال ۱۳۹۲ وارد قانون مجازات اسلامی کرد و آن را مستقل جرم‌انگاری نمود. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) در تعریف افساد فی الارض چنین می‌گوید: (هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد)برای بررسی حکم مجازات مفسد فی الارض، باید به قانون مجازات اسلامی، مراجعه کرد، فصل نهم قانون مجازات اسلامی جدید، در ماده ۲۸۶ خود و تبصره آن، در خصوص حکم مجازات مفسد فی الارض، تعیین تکلیف نموده است.
بر اساس این ماده و تبصره آن، حکم مجازات مفسد فی الارض، به شرح زیر است، اعدام: در صورتی که فرد، مرتکب جرم افساد فی الارض، شناخته شود و قاضی رسیدگی کننده به پرونده، قصد ایجاد اخلال گسترده در نظام کشور و نظم عمومی را از اقدامات او و جرایمی که مرتکب شده، احراز کند و همچنین، به ایجاد ناامنی و اشاعه فحشا، در حد وسیع، پی ببرد، حکم به اعدام مفسد فی الارض، خواهد داد. حبس تعزیری درجه پنج یا شش: اما، هنگامی که قاضی، هیچ یک از موارد فوق الذکر را احراز نکند و جرمی که فرد، مرتکب شده، با هیچ مجازات قانونی دیگری، تطبیق نیابد، بسته به میزان نتایج زیان باری که جرم ایجاد کرده، مرتکب، به حبس تعزیری درجه پنج یا شش، یعنی، حبس بیش از دو تا پنج سال یا حبس بیش از شش ماه تا دو سال، محکوم خواهد شد. چه مواردی حکم اعدام اجرا نمی‌شود؟حکم اعدام کودکان زیر ۱۸ سال و زنان باردار مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران موقتا متوقف اما لغو نمی‌شود.به این معنی که اگر کودکی مرتکب جرمی شود که مجازات آن اعدام است، اجرای مجازات آن تا زمان رسیدن به سن قانونی به تعویق می‌افتد و پس از آن در صورتی که اولیای دم گذشت نکنند، فرد محکوم، اعدام می‌شود. طبق کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته است، اعدام کودکان مجرم ممنوع است.
ایران در سال ۱۳۷۲ رسما این کنوانسیون را پذیرفت؛ مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد از طرف دولت این کشور "لازم‌الرعایه" نباشد.
آقای مجید تفرشی معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه گفته است، اعدام کودک مجرمان نقض حقوق بشر محسوب نمی‌شود و انتقاد از آن منصفانه نیست. وی اضافه کرده وقتی از فردی زیر ۱۸ ساله صحبت می کنیم، منظور پسران ۱۷ ساله ای است که دادگاه آنها را بالغ تشخیص داده است، اما نظام جمهوری اسلامی ایران به کررات همین قانون وتفسیر خود را نقض کرده بطور مثال تیر ماه ۱۴۰۰ بهالدین قاسم زاده ۱۵ ساله در ارومیه اعدام شد.در مرداد سال ۱۴۰۰ سجاد سنجری در زمان ارتکاب جرم ۱۵ سال داشت مخفیانه در کرمانشاه اعدام شد.
حسن رضایی در زمان ارتکاب جرم ۱۶ ساله بود وی در دی ماه ۱۳۹۹ در رشت اعدام شد. موارد این چنینی کم نیست و اعدام کودک مجرمین نه تنها مختص به پسر ها نیست بلکه نمونه های از اعدام دختران کودک مجرم نیز وجود دارد که گاها دردناک تر و پر از نقض حقوق بشر بوده است.
نمونه آن میتوان به اعدام عاطفه رجبی سهاله دختر نوجوان ۱۶ساله در سال ۱۳۸۳ اعدام شد، نام برد که قاضی پرونده آقای حاج رضایی حکم اعدام او را صادر کرد.
او را چند ساعت قبل از مراسم ازدواجش در خانه پدر بزرگش دستگیر کردن عاطفه در بازداشت های قبلی از تجاوز و آزار اذیت جنسی گفته بود (پس از آنکه برای پنجمین بار، توسط ستاد امر به معروف، دستگیر شد در دادگاه، به تجاوز مکرر یکی از اعضای پیشین سپاه به نام علی دارابی به وی در زندان بهشهر اشاره کرد.
قاضی، علی دارابی را به شلاق و عاطفه را به اتهام جریحه‌دار کردن عفت عمومی به اعدام محکوم کرد).قاضی با ارائه اسناد غیر واقعی به دیوان عالی کشور سن وی را ۲۲ سال اعلام کرد و او را اعدام کردن، ۴ ساعت پس از افشاهء خانواده عاطفه مبنی بر اوراق شناسایی او را نشان دادند که حاکی از سن واقعی او بود و در اقدامی عجیب جسد سهاله بعد از آن ربوده شد.در اعتراضات مردمی ۱۴۰۱ نیز دادگاه انقلاب مازندران بعد از صدور حکم اعدام برای مهدی محمدی‌فرد، معترض ۱۸ ساله اهل نوشهر، عرشیا تکدستان، ۱۸ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ در این شهر را (به اتهام محاربه و فساد فی الارض) به اعدام محکوم کرده است.
حکم زنان باردار محکوم به اعدام:
درباره زنان باردار هم اجرای حکم تا زمان وضع حمل و حداکثر دو سال پس از آن (به شرط اینکه با تجویز پزشک کودک نیاز به تغذیه شیر مادر داشته باشد) به تعویق خواهد افتاد اما پس از آن، قانونا در اجرای حکم مانعی وجود ندارد قانون گذار، امکان قصاص زن باردار را تنها در محکومیت زن حامله به قصاص عضو، جایز دانسته، نه قصاص نفس، آن هم در صورتی که شرایط قصاص زن حامله، یعنی عدم آسیب رسیدن به حمل او، در صورت اعمال قصاص عضو، وجود داشته باشد. نحوه قصاص زن باردار در محکومیت او به قصاص نفس، به این صورت خواهد بود که حداقل باید تا ۶ ماه، بعد از وضع حمل، برای اعمال و اجرای مجازات قصاص نفس بر وی، صبر کرد و بعد از این مدت نیز تنها در شرایطی، مجازات قصاص نفس، بر او اعمال می گردد که بیم تلف شدن نوزاد در نبود مادر، وجود نداشته باشد.با این وجود بعد انقلاب اسلامی ایران در دهه ۶۰شمسی تعداد زیادی از زنان حامله عضو سازمان مجاهدین خلق با بچه ای در شکم اعدام شدند.
برخی از اسامی آنها عبارتند از: آسيه ابراهيم پور، ليلا ابوالاحرار، ثريا ابوالفتحي، مينا انتظاري، رضيه آيت الله زاده (هنگام دستگيري باردار بود. در زندان در زير شديدترين شكنجه ها نوزاد خود را به دنيا آورد و خودش در سال۱۳۶۷ در جلو چشم ساير زندانيان به دار آويخته شد. از سرنوشت نوزاد او اطلاعي در دست نيست) زهرا بيژنيار (هنگام دستگيري باردار بود. در زندان براثر شكنجه سقط جنين كرد و در سال۱۳۶۷ تيرباران شد).
یک مورد دیگر که در ماده ۴ فراخوان استراسبورگ نیز به آن اشاره در مورد مجرمین با سابقه بیماری روانی است.
حکم قتل بیماران روانی در قوانین ایران چیست؟ ملاکی که در قانون برای تشخیص مجنون ارائه شده است در ماده 149 اینگونه بیان شده است : هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوّه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود.
در واقع ملاک مجنون بودن افراد وجود اختلال روانی در افراد است. به نظر ميرسد، در نظر قانونگذار ايران، جنون يك نوع خاص از اختلال رواني است، يعني جنون را اخص از اختلال رواني دانسته است.
چرا كه جنون را آن دسته از اختلالات رواني میداند كه قوه ي تمييز يا اراده را زايل ميكند. بنابراين افراد مبتلا به همه ي انواع اختلالات رواني، مجنون تلقّي نمي شوند ، بلكه تنها آن دسته از افرادی كه قوه تشخیص يا اراده خود را از دست داده باشند مجنون محسوب ميشوند.
آیا مجرم روانی مسئولیت کیفری دارد؟ بیمار روانی که به دلیل بیماری مرتکب جرم شده (مسئولیت کیفری ) ندارد ولی درعین حال بی‌مسئولیت هم نیست. مجرمان روانی گروهی از جمعیت کیفری در جوامع هستند که به دلیل وضع خاص باید رویکردها و مجازاتهای خاصی در مورد آنان اعمال شود.
حتما باید مراکز نگهداری بیماران روانی وجود داشته باشد که بتوانیم بیماران روانی مجرم را در مرکزی امن نگه داریم که برای جامعه خطری نداشته باشند و بعد از گذراندن مدت زمان لازم بتوانند به زندگی عادی برگردند.
در ماده ۱۴۹ از قانون مجازات اسلامی اینگونه ذکر شده است که هرگاه شخصی در زمان ارتکاب جرم به اختلال روانی دچار باشد، مجنون خواهد بود و از آنجایی که فاقد قوه ی تمییز و ادراک می باشد مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
با وجود اینکه در این ماده قانونی به عدم مسئولیت این اشخاص اشاره شده است اما باید به این نکته نیز توجه داشت که در صورت ارتکاب جرم توسط بیماران روانی برخی مجازات های منحصر به فرد و خاصی نیز وجود دارد که در مورد آنها قابل اعمال خواهد بود.
در بیشتر مواقع، آزادی این افراد سلامت و امنیت جامعه را به خطر می اندازد و می تواند مخل نظم عمومی باشد. ساختن برخی از مراکز مخصوص و نگهداری از این افراد، می تواند خطرات احتمالی را به طرز چشمگیری کاهش دهد و آمار جرایمی که توسط بیماران روانی اتفاق می افتد را کمتر کند.
قانون آیین دادرسی کیفری نیز، به مسئله مجازات بیماران روانی پرداخته شده است. در ماده ۲۰۲ این قانون مقرر شده است که چنانچه بازپرس پرونده در حین انجام تحقیقات این احتمال را بدهد که متهم در حین ارتکاب جرم، مشکل روانی را داشته و مجنون بوده است، می تواند تحقیقات لازم را از افراد نزدیک او و یا سایر افراد مطلع به عمل آورد.
سازمان حقوق بشر ایران خبر داد که یک زندانی با وجود تایید پزشکی قانونی مبنی بر ابتلای او به اختلال روانی در اصفهان اعدام شده است.
با تمام ماده ها و تبصره های که وجود دارد حکومت جمهوری اسلامی ایران بارها پا بر روی قوانین خود گذاشته بطور مثال سازمان حقوق بشر ایران از اعدام شخصی بنام (محسن صفری) خبر داد و در گزارشی اعلام کرده که او روز ۲۲ تیر۱۴۰۰ به دلیل اتهامات مربوط به (مواد مخدر) اعدام شده است.
سازمان حقوق بشر ایران به نقل از نزدیکان آقای صفری گفته است که پیشتر پزشکی قانونی، ابتلای آقای صفری به اختلال (دوقطبی) را تایید کرده بود، اما با این حال او به درخواست سازمان حفاظت اطلاعات و نه نیروی انتظامی اعدام شده است.
قتل های حکومتی یا اعدام های خودسرانه:
موردی دیگری که قابل ذکر هست٫ اعدام های خودسرانه یا قتل‌های حکومتی است. که در عمل مصادق قتل است تفاوت اعدام خودسرانه با قتل عمد در این است که در اولی حکومت به ضرب تسلط و اختیاراتی که دارد علنا از فرد سلب حیات میکند در حالی که در دومی فرد یا افراد به طور پنهانی و مخفیانه دست به این کار می‌زنند. این نوع کشتار و قتل بدون دادرسی عادلانه و بدون تشریفات قضایی بدون در نظر گرفتن و اجرای آیین دادرسی کیفری صورت میگیرد.
ایران و اعدام‌های خودسرانه، غیر قانونی و اختصاری:وضعیت حقوقی ایران در قبال اعدام‌های خودسرانه، غیر قانونی و اختصاری از دو جنبه بین المللی و ملی قابل بررسی است. دولت ایران به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، رأی مثبت داده و میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی (۱۹۶۶) را نیز بدون هرگونه قید و شرطی تصویب نموده است. علاوه بر این اسناد مهمی چون کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) را نیز طی ماده واحده ای در ۳۰ آذر ماه ۱۳۳۴ به تصویب رسانده، (حتی پروتکل‌های اول و دوم (۱۹۷۷) الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) را امضاء نموده) است و این اسناد- چنان که ذکر شد- حاوی مقرراتی در حمایت از حق حیات و موازینی برای اصول محاکمه عادلانه‌اند که هرگونه سلب خودسرانه حق حیات را تحت هر شرایطی منع نموده‌اند، لذا از این جهت دولت ایران نیز در قبال جامعه بین المللی، متعهد به منع و پیشگیری از اعدام‌های خودسرانه، غیر قانونی و اختصاری و حمایت از حق حیات افراد و حفظ آن می‌باشد اما از جنبه ملی نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست و دوم، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
به این ترتیب هرگونه سلب حیات تنها به موجب تجویز قانونی مشروع خواهد بود. علاوه بر این مطابق اصل سی و چهارم، دادخواهی حق مسلم هر فردی دانسته شده و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند و بر اساس اصل سی و ششم نیز حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
همچنین برخی اصول دیگر نظیر اصل برائت (اصل سی و هفتم)، حق انتخاب وکیل (اصل سی و پنجم)، ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار و کسب اطلاع (اصل سی و هشتم)، دستگیری افراد به حکم و ترتیب قانونی (اصل سی و دوم) و... نیز در راستای تضمین محاکمه عادلانه مورد شناسایی قرار گرفته است.
شمار دقیق و رسمی قربانیان قتل های فراقضایی دولت ایران در دسترس نمیباشد، به دلایل گوناگون از جمله نبود ادله کافی علیه عاملان آن ها، اما نام بعضی از قربانیان این قتل ها که عاملانشان(دولت جمهوری اسلامی) ، آن ها را (اعدام) می خوانند به قرار زیر است: قتل شاپور بختیار و دیگر اقدامات سازمان یافته دولت جمهوری اسلامی برای قتل مخالفانش در خارج از کشور، به عقیده بسیاری از صاحب نظران در چارچوب (اعدام های فراقضایی ) تعریف می شود.
علی اکبر طباطبایی، وابسته مطبوعاتی پیشین سفارت ایران در، واشنگتن در تیرماه ۱۳۵۹ در پایتخت آمریکا به ضرب گلوله (داوود صلاح الدین) به دست سیاه پوست تازه مسلمان شده به قتل رسید. این فرد پس از انجام عملیات به ایران پناهنده شد.عبدالرحمن برومند- رئیس هیأت اجرائیه نهضت مقاومت ملی ایران در فروردین ۱۳۷۰ در پاریس بر اثر ضربات کارد، کشته شد.
فریدون فرخزاد- شومن، بازیگر، خواننده و شاعر معترض به حکومت جمهوری اسلامی در مرداد ۱۳۷۱ در منزلش در بن (آلمان) با ضربات چاقو به قتل رسید.قتل ها زنجیره ای سال ۷۷ بین آنها نویسندگان،سیاستمداران، شاعر، کشیش،پژوهشگران بسیاری بودند.این نوع اعدام ها و قتل ها هنوز ادامه دارد. تصور می‌شود ایران بالاترین نرخ اعدام نسبت به جمعیت در جهان را دارا باشد.این کشور بعد از چین از نظر تعداد اعدام در رتبه دوم قرار دارد. علی‌رغم این، نظام جمهوری اسلامی اصرار دارد ارقامی که سازمان‌های حقوق بشری برای میزان اعدام در این کشور منتشر می‌کنند (اغراق‌شده) هستند و اعدام‌ها تنها بعد از یک پروسه طولانی قضایی انجام می‌شوند.
( لازم است به دادگاه های دو دقیقه ای در دهه ۶۰و همچنین دادگاه معترضین ۱۴۰۱شمسی اشاره کنیم). در روز پنج‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ دو سازمان حقوق بشری ایرانی و فرانسوی از افزایش صد درصدی اجرای حکم اعدام در ایران پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی خبر دادند که حاکی از اعدام ۳۳۳ تن در سال ۲۰۲۱ و افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ می‌باشد.سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ معاون حقوق بشر دبیرکل سازمان ملل در پنجاهمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل، موارد بسیاری از نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را گزارش کرد و اعلام کرد که حکومت ایران در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۲ میلادی دستکم ۱۰۵ نفر را اعدام کرده‌است.احکام اعدام در خیزش ۱۴۰۱ ایران فهرستی از شهروندان ایرانی است که در پی اعتراضات سال ۱۴۰۱ ایران به اعدام محکوم شدهاند.
اعدام‌ها در پی محاکمه‌های شتابزده اجرا شد که مورد انتقاد گسترده سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفت. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد این اعدام‌ها را (قتل حکومتی) نامیده‌است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) اعلام کرده است که حکومت ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی ۵۶۵ تن شامل ۱۱ زن و پنج کودک را اعدام کرده است.ایرنا روز دوشنبه، ۲۶ دسامبر، در گزارش سالانه‌اش در مورد نقض حقوق بشر در ایران گفته که اجرای حکم اعدام ۸۸ درصد و صدور این حکم ۸ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است.
براساس این گزارش، بیش از ۱۸.۵ درصد از اعدام‌های سال ۲۰۲۲ میلادی در استان سیستان و بلوچستان بوده و پس از آن، استان البرز با بیش از ۱۶ درصد در ردیف دوم این آمار قرار گرفته است.همچنین بیشترین موارد اعدام در دو زندان زاهدان و رجایی‌شهر کرج انجام شده است.اصولا آیا مجازات اعدام بازدارنده بوده است یا خیر؟اگر چه از ايران نمی شود آمار و اطلاعات درست به دست آورد، اما در مجموع شايد بتوان گفت اکثريت قريب به اتفاق جامعه با اعدام های سياسی مخالف اند،اما در مورد ساير اعدام ها اين طور نيست.
به خصوص اعدام برای فروش و قاچاق مواد مخدر می دانيم که بلای اعتياد در ايران خاص قشر و طبقه خاصی نيست. و خانواده هايی که اعتياد يکی از اعضايشان آنها را خانه خراب کرده، خواهان اشد مجازات برای تبهکاران هستند و می‌پرسند چرا آنها بايد جان سالم به در ببرند؟ از اول انقلاب، اولين اعمال خشونت غيرسياسی دولتی در ايران در رابطه با معتادان و کسانی که متهم به قاچاق مواد مخدر بودند، بود.
تعداد زيادی آدم را از سال ۱۳۵۸ به بعد اعدام کردند. و اين روند ادامه دارد.تعداد معدومين قاچاق يا اعتياد ده ها هزار نفر است در سی سال اخير ولی با يک آمار می شود باطل بودن اين مجازات را در رابطه با پيشگيری رشد مسئله و معضل مواد مخدر در جامعه ثابت کرد.قبل از انقلاب پنج درصد جمعيت زندان های ايران را متهمان و مجرمان مواد مخدر تشکيل می دادند.
امروز ۴۵ درصد جمعيت زندان های ايران در رابطه با مواد مخدر است و نرخ رشد اعتياد در ايران بيشتر از نرخ رشد جمعيت است. در مورد متهمان به قتل چطور آیا بازدارنده بوده است؟ اين هم يک سئوال جدی است و مسلم است که قتل نفس يکی از فجيع ترين جنايات است و بايد با اشد مجازات رو به رو شود.
حالا سئوال اينجاست که کشتن يک قاتل اولاً آن فردی را که از بين رفته برمی گرداند به خانواده اش؟ و دوم اين که آيا اين درست است که با قتل جواب قتل را بدهيم و جامعه خودش مرتکب قتل شود برای اين که با اصل اين جنايت مخالف است؟اين رفتاری پر از تناقض و تضاد است. برای اين که اگر شما می خواهيد در جامعه قتل را تقبيح کنيد، خود قدرت عامه نمی تواند با ارتکاب قتل، قتل را تقبيح کند. چون دارد خودش آن عمل را انجام می دهد.
در عين حال هم يکی از دغدغه های دولت اين است که با اعدام يک قاتل بقيه را از ارتکاب چنين جرمی بترساند. اين هم آماری که در سطح دنيا در موردش کار شده نشان می دهد که مجازات اعدام هيچ تاثير بازدارنده ای بر ميزان قتل نفس در جامعه ندارد.(نقل شده از دکتر لادن برومند جامعه شناس و تاریخ دان مشاور ارشد بنیاد عبدالرحمن برومند.) در دو دهه نخست به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی نام قضاتی چون صادق خلخالی، محمدی گیلانی، محمد محمدی ری‌شهری، علی رازینی، ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی، مرتضی اشراقی و حسینعلی نیری، به نام‌هایی آشنا برای مخالفان سیاسی و افکار عمومی ایرانیان تبدیل شدند.
در جریان سرکوب جنبش انقلابی(مهسا) اخیر نیز شمار زیادی به احکام مختلف اعدام شدهاند که با موجی از خشم افکار عمومی و محکومیت بین‌المللی روبه‌رو شده است. نگاهی به گزارش‌ها از دادگاه‌های این چهار نفر و باقی معترضانی که به اعدام محکوم شدهاند نشان می‌دهد که این‌بار نیز، چهره‌هایی ثابت در قوه قضائیه، ماموریت صدور احکام اعدام برای مخالفان را به دست گرفته‌اند؛ نسلی جدید از (قضات مرگ) که ظهورشان یادآور وقایع دهه ۶۰ است.شیخ صادق خلخالی وقتی حاکم شرع بود و بی‌محابا کارگزاران و وابستگان رژیم گذشته را محاکمه می‌کرد و فورا بسیاری از آنها را اعدام.این روند در رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر نیز ادامه داشت تا جای که باعث عزل او شد.
در نهایت میتوان گفت حکومت جمهوری اسلامی ایران اعدام درمانی را راهی برای بقای خود میداند و بیشتر ازاینکه (اعدام) موضوع و مجازاتی قضائی باشد مسله و مجازاتی سیاسی هست و البته با توجه به واقعیت جامعه نا‌کارآمد است.
اسامی تنی چند از قضات که اسمشان با حکم های اعدام یا سنگین گره خورده است:محمدرضا عموزاد، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران است. او حکم اعدام محسن شکاری را به همراهی قاضی صلواتی صادر کرد که اولین اعدامی اعتراضات اخیر ایران بود.حکم اعدام آقای شکاری به (اتهام محاربه برای بستن خیابان ستارخان و مجروح کردن یک مأمور بسیجی) صادر شد.این قاضی همچنین، منوچهر مهمان‌نواز را متهم به (محاربه) برای آتش زدن بخشداری شهرستان قرچک کرده است.
یکی از آخرین احکام صادر شده عموزاد، درخواست حکم اعدام برای نویسنده و نگارگر ایرانی مهدی بهمن به اتهام مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی اسرائیلی است.عموزاد به همراه قاضی صلواتی، حکم اعدام روح الله زم را صادر کرد.هادی منصوری، قاضی دادگاه انقلاب مشهد است.او حکم دومین اعدامی اعتراضات اخیر، مجیدرضا رهنورد را به اتهام محاربه در مشهد صادر کرد.این قاضی که دادستان کل مشهد است، قاضی پرونده جنجالی شرکت پدیده مشهد هم بوده است.بر پایه اطلاعات اطلس زندان‌های ایران، او پس از اعتراضات سال ۸۸، نقش پررنگی در برخورد قضائی با معترضان در مشهد داشت.موسی آصف‌الحسینی، رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب استان البرز است.این قاضی تاکنون برای ۱۵ نفر به اتهام مرگ روح الله عجمیان، بسیجی کشته شده در مراسم چهلم حدیث نجفی، حکم صادر کرده است.آصف الحسینی برای محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، حسین محمدی، رضا آریا و حمید قره‌حسنلو، به اتهام (محاربه) و (افساد فی‌الارض) حکم اعدام صادر کرد.دیوان عالی احکام اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را تایید کرد که هردو اعدام شدند.اما احکام سه متهم دیگر را نقض کرد.او همچنین بهراد علی کناری، رپر اهل اهواز را و ۲۸ ساله که دو روز پس از اعتراضات چهلم حدیث نجفی در کرج بازداشت شد، به افساد فی لارض محکوم کرده است.قضات: علی مظلوم،ایمان افشاری،مرتضی براتی،محمود ساداتی قاضی دادگاه انقلاب شیراز (حکم نوید افکاری را صادر کرد) مراد علی نجف پور دادگاه کیفری اصفهان،محمد مقیسه، محمد مقیسه در اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ نقش مهمی داشت.نورالله عزیزمحمدی از مشهورترین قضات کیفری است در طی ۴۵سال قضاوت خود بیشترین حکم قصاص نفس را داده و حدود ۴۰۰۰حکم داده است.
منابع:قانون اساسی.قانون مجازات اسلامی. اعلامیه جهانی حقوق بشر.میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی. میثاق چهارگانه ژنو. آئین دادرسی کیفری. مقالات و آمار های موجود در انجمن بنیاد عبدالرحمن برومندا.اطلس زندانیان ایران. کمیته دفاع از زندانیان سیاسی.
به امید فردای بهتر
سونیا سوارکوب
ده ماه پس از شروع اعتراضات؛ گزارشی از آخرین وضعیت حقوقی معترضان محکوم به اعدام
ده ماه پس از شروع اعتراضات؛ گزارشی از آخرین وضعیت حقوقی معترضان محکوم به اعدام
خبرگزاری هرانا – از آغاز روند رسیدگی به پرونده معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تاکنون، دستکم ۲۵ معترض حکم اعدام دریافت کردند. حکم اعدام محمد قبادلو در دیوان عالی کشور تایید شده و حکم اعدام پرونده ۷ معترض دیگر در دادگاه بدوی صادر و کماکان توسط مراجع قضائی در دست بررسی است. تاکنون حکم اعدام هفت معترض به مرحله اجرا در آمده و حکم ده تن دیگر نیز در دیوان عالی کشور نقض شده است. گزارش پیش رو ضمن بررسی جزئیات احکام صادره، به ارائه لیستی از اسامی این افراد و شرح جزئیاتی از پرونده آنها می پردازد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از آغاز روند رسیدگی به پرونده معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تاکنون، دستکم ۲۵ معترض حکم اعدام دریافت کردند.
از این میان، حکم اعدام محمد قبادلو به تازگی توسط شعبه یکم دیوان عالی کشور تایید شده است و حکم اعدام پرونده دستکم ۷ معترض دیگر به نام های منصور حوت، نظام الدین حوت، ابراهیم نارویی، عباس (مجاهد) کورکوری، شعیب میربلوچزهی ریگی، منصور دهمرده و کامبیز خروت در دادگاه بدوی صادر و توسط مراجع قضایی عالی در دست بررسی است.
علاوه بر این، احکام اعدام رضا آریا، حمید قره حسنلو، سهند نورمحمدزاده، حسین محمدی، مهدی محمدی فرد، عرشیا تک دستان، جواد روحی، سامان صیدی (یاسین)، ماهان صدرات مرنی (صدارت مدنی) و محمد بروغنی در بازه های زمانی مختلف نقض و پرونده آنها به شعبه هم عرض ارجاع شده است. برخی از این افراد پس از نقض حکم اعدام در دیوان عالی کشور، توسط شعب هم عرض به احکام حبس و تبعید محکوم شده اند و پرونده برخی دیگر نیز کماکان در دست بررسی مجدد قرار دارد.
از آغاز صدور احکام اعدام برای بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اخیر، تاکنون حکم اعدام ۷ معترض به مرحله اجرا در آمده است.
محسن شکاری به عنوان اولین معترض در تاریخ ۱۷ آذرماه سال گذشته اعدام شد. تنها پس از گذشت چهار روز، حکم اعدام مجیدرضا رهنورد، معترض اهل مشهد، در ملا عام به اجرا در آمد.
همچنین محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، از متهمان پرونده موسوم به “قتل بسیجی روح الله عجمیان” در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱ اعدام شدند.
بعلاوه حکم اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، از متهمان پرونده موسوم به “خانه اصفهان”، سحرگاه جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه در زندان دستگرد اصفهان به اجرا در آمد.
بر اساس گزارشات گردآوری شده توسط هرانا، این ۲۵ معترض از بابت اتهامات “محاربه و افساد فی الارض” عمدتا با رای دادگاه های انقلاب ایران با احکام اعدام روبرو شده و بسیاری از آنها طی مراحل دادرسی، از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده اند.
برخی از بستگان نزدیک به این افراد در تماس با هرانا، “اعترافات اجباری اخذ شده از آنان در نتیجه اعمال شکنجه و آزار و اذیت های جسمی و روانی توسط بازجویان” را از جمله بارزترین مستنداتی دانسته اند که مراجع قضایی با اتکا به آن، رای خود را در خصوص سرنوشت متهمان صادر کرده اند.
احکام اعدام عمدتا توسط قضاتی همچون سید علی مظلوم، سید موسی آصف الحسینی، ابوالقاسم صلواتی، محمدرضا عموزاد، ایمان افشاری، سیدهادی منصوری و مرتضی براتی، برای این معترضان صادر شده است.
دادگاه انقلاب تهران با صدور مجموعا ۶ حکم اعدام به عنوان مرجعی که بیشترین نقش را در سرکوب اعتراضات اخیر از طریق صدور احکام مرگ آور برای معترضان داشته است، ارزیابی می شود.
همچنین دادگاه انقلاب کرج و مجتمع قضایی “شهید نوری” (دادگاه عمومی زاهدان) هر یک با صدور ۵ حکم اعدام، در رتبه دوم و سوم مراجعی که بیشترین احکام اعدام را برای بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اخیر صادر کرده اند، قرار دارند.
دادگاه های انقلاب اصفهان و ساری، هر یک با صدور سه حکم اعدام برای معترضان و نهایتا دادگاه های انقلاب، مشهد، اهواز و زاهدان نیز هر یک با صدور یک حکم اعدام برای متهمین، در سرکوب معترضان اخیر نقش داشته اند.
به امید فردایی بدون اعدام و ایرانی آزاد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر