ممنوعیت تولید و واردات کیت غربالگری دستور رئیسی یک
ماهه اجرا شد
یکبار دیگر دولت با یک تصمیم گیری غیر کارشناسی ثابت کرد که سلامت ملت و حفظ حریم شخصی و حقوق شهروندی برایش ارزشی ندارد .
در کنار تمام مشکلاتی که جوانان برای ازدواج دارند تبلیغ فرزند آوری و سخت تر کردن راه‌های سقط جنین تجاوز به حریم خانواده و خصوصا زوج های جوان است وکاملا دخالت در احوال شخصیه هست و اینبار با دستور جدید از اطمینان سلامت جنین نیز میگذرد و فقط آمار و اعداد را ملاک قرار میدهد و این بار سنگین را به عهده خانواده می‌گذارد.
در جامعه‌ای که فرزند سالم هم امنیت ندارد مسئول حفظ امنیت نوزاد معیوب بر عهده کیست؟
حدود یک ماه بعد از آنکه ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهما گفت، برای جلوگیری از معلولیت نباید سقط جنین را تجویز کرد، ممنوعیت تولید و واردات کیت‌های غربالگری از سوی سازمان غذا و دارو اعلام شد. ممنوعیتی که بسیاری از پزشکان می‌گویند مسیر انجام آزمایش غربالگری و سقط جنین را سخت‌تر می‌کند و منجر به افزایش تولد نوزادان دارای معلولیت می‌شود.
دولت می‌خواهد جمعیت ایران افزایش یابد؛ فرقی نمی‌کند با افزایش تولد نوازدان معلول باشد یا نه. همین که در آمار ماهانه و سالانه آمار متولدین را بالا ببرند، برایشان کافی‌ست. چندان بعید نبود که پس از سلسله اقدامات غیرکارشناسی دولت و سازمان‌های مختلف، انتشار آمار نوزادان معلول در این مدت محرمانه شود.
اواخر تیرماه بود که علی‌محمد قادری، رئیس سازمان بهزیستی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران برای انتشار آمار تولد نوزادان معلول در دو سال اخیر گفت که اجازه ندارم اطلاعات محرمانه را به شما اعلام کنم.
پس از ابلاغ قانون جوانی جمعیت، دست پزشکان برای توصیه به والدین برای توصیه به غربالگری و سقط جنین بسته شد. فقط در مواردی محدود اجازه تجویز آزمایش غربالگری را داشتند. توزیع رایگان و یارانه‌ای اقلام پیشگیری از بارداری نیز ممنوع شد. باید و نبایدهایی که برخی از پزشکان و کارشناسان بر این باور بودند احتمال افزایش نوزادان دارای معلولیت را بالا می‌برد. حالا هم سازمان غذا و دارو، تولید و واردات کیت غربالگری سه ماهه اول بارداری را ممنوع کرد.
اقدامات وزارت بهداشت فراتر از قانون جوانی جمعیت
ماده 54 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت غربالگری را محدود کرد. بر اساس تبصره 3 این ماده، آزمایش غربالگری و تشخصیص ناهنجاری صرفا به درخواست یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص مبنی بر احتمال قابل توجه نسبت به وجود عارضه جدی در جنین، یا خطر جانی برای مادر یا جنین یا احتمال ضرر جدی برای سلامت مادر یا جنین در ادامه بارداری مبتنی بر منابع معتبر علمی تجویز می‌گردد.
به عبارتی درخواست آزمایش غربالگری بسیار محدود شد. با این حال باز هم والدین و متخصصان این امکان بسیار محدود را داشتند. حالا با ممنوعیت جدیدی که وزارت بهداشت برای تولید و واردات کیت غربالگری تعیین کرده، می‌توان گفت این وزارتخانه پا را حتی از قانون جوانی جمعیت فراتر گذاشته و عملا مسیر انجام غربالگری را سخت‌تر از قبل کرده است.
تولید و واردات کیت غربالگری ممنوع شد
آنچه در ادامه می‌خوانید متن اطلاعیه‌ای است که سازمان غذا و دارو منتشر کرد. با توجه به استاندارد آزمایشگاه‌های غربالگری بیوشیمی سندرم داورن و تریزومی‌های 13 و 18(ویرایش سال 99) وزارت بهداشت و چک لیست ارزیابی نظارتی آزمایشگاه‌های متقاضی مشارکت در برنامه کشوری ساماندهی غربالگری سندرم داون، آزمایشگاه‌ها صرفا مجاز به استفاده از دستگاه‌های آنالایزر بسته برای غربالگری سه ماهه اول بارداری سندرم داون هستند.
ض
بنابراین IRC تولید و واردات کیت‌های غربالگری سه ماهه اول بارداری (Free BhCG (PAPP-A، به صورت سیستم باز از جمله به روش الایزا برای انجام غربالگری سه ماهه اول سندرم داون صادر و تمدید نمی‌شود.
سوالاتی که با این خبر مطرح می‌شود، این است که دستگاه آنالایزر بسته چگونه کار می‌کند؟ چه تفاوتی با آنالایزر باز دارد؟ چرا وزارت بهداشت روی «آنالایزر بسته» تاکید کرده است؟ دستگاه آنالایزر بسته، کیت و محلول خاصی می‌خواهد و دقت بالاتری نسبت به آنالایزر باز دارد. اما نکته مهم‌تر در استفاده از این دستگاه این است که نیروی انسانی در بررسی و تحلیل نتیجه آزمایش دخالتی ندارد. یعنی باز هم دست متخصصان برای تحلیل داده و توصیه به سقط جنین بسته می‌شود. یعنی به زودی حتی اگر پزشک متخصص یا مادر درخواست غربالگری داشته باشند، عملا صدور و دریافت تجویز به سقط جنین سخت‌تر از قبل می‌شود و به طور کل احتمال تولد نوزادان با انواع ناهنجاری بیشتر شود.
ضمن آنکه آنطور که برخی از پزشکان به گفتند انجام آزمایش غربالگری مشمول بیمه نمی‌شود. به عبارتی برخی از خانواده‌ها به دلیل مشکلات مالی، اگر بخواهند این مسیر سخت را برای آزمایش غربالگری طی کنند، قید آن را می‌زنند.
تبعات ممنوعیت جدید وزارت بهداشت
اگرچه ممنوعیت تولید و کیت غربالگری را سازمان غذا و دارو اطلاع‌رسانی کرده است اما پدرام پاک‌آیین، سخنگوی وزارت بهداشت امروز به ایسنا گفت که هیچ محدودیت جدیدی برای تولید و توزیع کیت غربالگری ایجاد نشده است. او گفته نظارت بر کیفیت و استاندارد بودن کیت‌های غربالگری جنین وظیفه سازمان غذا و داروست، البته توضیح نداده که اگر کیت‌هایی که حالا تولید و واردتشان ممنوع شده، غیراستاندارد است، چرا تاکنون از آن استفاده می‌شد؟ غیراستاندارد بودن این کیت‌ها حالا برای سازمان غذا و دارو محرز شده است؟
از جمله تبعات این ممنوعیت که برخی از پزشکان به آن اشاره می‌کنند، افزایش تولد نوزادان دارای معلولیت است، چراکه دیگر کیت غربالگری در دسترس نیست تا ناهنجاری تشخیص داده شود.
عضو هیات مدیره انجمن ژنتیک پزشکی ایران در همین مورد به فانا گفت که تصمیم وزارت بهداشت مبنی بر توقف صدور مجوز تولید و واردات کیت غربالگری سه ماهه اول بارداری عجیب و شوک‌آور است. محمدامین طباطبایی‌فر گفت: «این تصمیم غیرکارشناسی منجر به محدودیت بیشتر جامعه برای انجام غربالگری جنین می‌شود که در نتیجه خطر تولد نوزدان مبتلا به ناهنجاری‌ها و بیماری‌ها ژنتیکی افزایش خواهد یافت.»
برخی می‌گویند که از دیگر تبعات ممنوعیت تولید و واردات کیت غربالگری، روی آوردن به بازار غیررسمی دارو و تجهیزات پزشکی است. یعنی همان ماجرای کمبود دارو در داروخانه‌ها و توزیع دارو با قیمت‌های گزاف در بازار غیررسمی. اما با توجه به اطلاعیه سازمان غذا و دارو درباره استفاده آزمایشگاه‌ها از دستگاه‌های آنالایزر بسته، واردات قاچاقی کیت غربالگری و خرید این کیت‌ها از بازار غیررسمی می‌تواند به انجام آزمایش غربالگری کمک کند؟ در این مورد باید دید چه می‌شود.
قانون جوانی جمعیت آبان ماه سال 1400 از سوی ابراهیم رئیسی به سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های مربوط ابلاغ شد. قانونی که به واسطه آن دستورالعمل‌ها و آیین‌های جنجالی اجرا شد؛ از جمله حذف شرط داشتن گواهینامه برای ثبت‌نام زنان در طرح قرعه‌کشی یکی از خودروسازان. با این حال به نظر می‌رسد دستورالعمل‌های جنجالی و غیرکارشناسی همچنان ادامه داشته باشد.
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر