لایحه تامین امنیت زنان : لایحه (تأمین امنیت زنان علیه خشونت) به‌وسیله معاونت زنان‌و‌خانواده ریاست‌جمهوری تدوین و از‌طرف کمیسیون لوایح دولت به قوه قضاییه ارجاع شد.
این لایحه نهایتا بعد از طی مراحلی در اواخر شهریورماه ۱ فقط۳۹۸ از طرف قوه قضائیه به دولت عودت شد و لایحه (صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت) نام گرفت.
فرایند تدوین لایحه از دولت دهم شروع شد ولی پیش‌زمینه اصلی آن به اوائل دهه ۸۰ در دولت اصلاحات برمی‌گردد.
پرونده خشونت علیه زنان در (مرکز امور مشارکت زنان) دولت اصلاحات تشکیل شد.
این مرکز با همکاری برخی دیگر از نهادهای دولتی، مجموعه پیمایش‌های اجتماعی با موضوع خشونت علیه زنان در ۲۸ استان کشور انجام داد و نتیجه گرفت که ۶۶ درصد زنان (دو سوم زنان) در معرض خشونت خانگی هستند.
فرایند تدوین لایحه در مواجه با این مشکل در دولت‌های بعدی استمرار یافت.
سرگذشت اجمالی این لایحه به قرار ذیل است:۱۳۹۰: طرح اولیه پیش‌نویس لایحه تحت عنوان (تأمین امنیت زنان در برابر خشونت)، به وسیله (مرکز امور زنان و خانواده) ریاست جمهوری دولت دهم. این لایحه حدود ۹۳ ماده داشت.
۱۳۹۱: ارسال لایحه از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت دهم و ارجاع آن به کمیسیون لوایح. کمیسیون لوایح به دلیل ماهیت قضایی بخش‌هایی از این لایحه، آن را مسترد می‌نماید. مردادماه ۱۳۹۲بازگشت لایحه به معاونت زنان و خانواده دولت یازدهم. معاونت مذکور بعد از بازگشت، تغییرات عمده در لایحه ایجاد کرد که دلائل این تغییرات اجمالاً به شرح ذیل است: تغییر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ تغییر آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ رویکرد دولت یازدهم در تطبیق با شاخص‌های توسعه و کنوانسیون‌های بین المللی. اسفندماه ۱۳۹۵: نهایی‌شدن متن لایحه در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت یازدهم با ۹۲ ماده. اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶: ارسال از معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به دولت و ارسال دولت به کمیسیون لوایح. ارسال کمیسیون لوایح به قوه قضاییه (تحت ریاست آیت الله آملی لاریجانی) به دلیل ماهیت قضایی بخش‌هایی از لایحه. بررسی لایحه با حدود ۵۸ جلسه کارشناسی با نمایندگان دولت و قوه قضاییه (تحت ریاست آیت الله آملی لاریجانی). در نتیجه این بررسی ۵۳ ماده تأیید و مابقی به دلیل هم‌پوشانی با قوانین موضوعه حذف، و برای دریافت آرای نخبگان منتشر گردید. شهریورماه ۱۳۹۸: با روی کار آمدن ریاست جدید قوه قضاییه (حجت الاسلام و المسلمین رئیسی)، ضمن جلب نظرات کارشناسی معاونت‌های مربوطه، لایحه مذکور در قالب ۵ فصل و ۷۷ ماده نهایی شد و در اواخر شهریور ۱۳۹۸ به تأیید قوه قضاییه رسید و به دولت ارجاع شد.
این لایحه که قبلاً لایحه (تأمین امنیت زنان علیه خشونت) نام گرفته بود، تحت عنوان لایحه (صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت) ارائه گردید. لایحه (پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار)، پس از حدود ۱۲ سال، در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ به تصویب رسید. این لایحه با تمرکز بر بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع سعی در تأمین امنیت آنان دارد. با وجود اینکه لایحه فوق بیش از یک دهه است که در دست بررسی قرار دارد و حاوی قوانین حمایتی از حقوق زنان جامعه است، اما هنوز چندان نتیجه‌ای در بر نداشته است.
حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج کرده یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی‌شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و ... از دیگر اهداف این لایحه است.
روند اجرایی لایحه ارتقای امنیت زنان به کجا رسید؟
به نظر می‌رسد لایحه فوق بعد از حدود یک دهه فراز و نشیب و نقد و اصلاح، امروزه به یک نقطه قابل‌قبول رسیده و قرار است باری از دوش جامعه زنان بردارد. معصومه ابتکار، معاون پیشین امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم، میگوید: دولت دوازدهم تلاش کرد تا لایحه تأمین امنیت زنان در مقابل خشونت سریع‌تر به مجلس برسد.
هرچند در همان ابتدا مجلس کمی تعلل کرد، اما الآن انتظار است که به این لایحه رسیدگی شود؛ چرا که این بحث‌ها، بحث‌های سیاسی نیست و مطالبه عموم زنان جامعه است و بی‌توجهی به بحث حقوق زنان و جایگاه زنان و مطالبات آن‌ها کمکی به تحکیم خانواده نمی‌کند.
انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، نیز اخیراً در گفت‌وگو با ایسنا، از نزدیک شدن این لایحه به مراحل نهایی، تبدیل شدن به قانون و قرار داشتن این لایحه در نوبت صحن مجلس خبر داد. خزعلی میگوید: اینگونه نیست که این لایحه فقط جنبه قضایی و جرم‌انگاری داشته باشد، بلکه می‌خواهد در ابتدا پیشگیری و درمان انجام داده و مانع آسیب شود و سپس اگر به مرحله درمان رسید و درمان جواب نداد، به
صورت قضایی و کیفری با مسائل برخورد کند.
در سال ۱۴۰۱بعد از جنبش مهسا با توجه به نافرمانی های مدنی که صورت گرفته لایحه جدیدی بنام حجاب و عفاف تدوین کرد که هم به جرم انگاری بد حجابی و بی حجابی بپردازد هم یک سری قوانین تازه که با تفکیک جنسیتی و محدود کردن آزادی فردی و حقوق شهروندی همراه است را ارایه کند و کمتر یک سال لایحه آماده و تدوین شدن و بتازگی به اجرا گذاشت شده است .دغدغه دولتمردان ایران نه تنها افزایش امنیت زنان نیست بلکه میکوشد تا آنان را محدود تر کند. جای تاسف است یک لایحه حمایتی در چندین دولت رد و بدل میشود و اجرایی نمیشود اما یک لایحه محافظه کارانه که قصد جز محدود کردن و توهین نه تنها به زنان جامعه بلکه به کلیت ملت ایران توهین میکند را به سرعت اجرایی میکند واین خود نشان دهنده ضعف دولت و قدرت ملت است .نشان دهنده این است که ستون های این دولت مستبد با جنبش زن زندگی آزادی و با نافرمانی های مدنی به لرزه درآمده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر