پیشینه پروتکل:
نماینده دائم دولت کوبا در سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۹۳ توجه مجمع عمومی را به شرایط نامساعد کودکان قربانی سوء استفاده جنسی جلب کرد، و ضرورت مبارزه جهانی علیه این نا‌بهنجاری را خواستار شد. وی پیشنهاد داد یک کارگروه ضمن بررسی های کارشناسانه، راه حل های مناسبی برای از بین بردن این پدیده ارایه کند. کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۹۹۵ کمیته‌های را مأمور پیگیری این موضوع کرد. ثمره کار این گروه پیشنویس سندی با عنوان (پروتکل الحاقی درباره فروش، فحشا و هرزهنگاری کودکان) بود که در چهل و هشتمین اجلاس مجمع
عمومی ) می ۲۰۰۰ تصویب و از ۱۸ ژانویه ۲۰۰۲ لازمالاجرا شد. دولت جمهوری اسلامی ایران تا ۹/۵/۱۳۶۸ به این پروتکل نپیوسته بود. همچنان‌که گذشت کمیته حقوق کودک در نظرات منتشر شده به تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۰۵ به دولت ایران توصیه کرده پروتکل مذکور را تصویب کند. برای بررسی نتایج اجرای این توصیه کمیته حقوق کودک توسط ایران و برای نیل به ارزیابی درست در این باره نخست باید نظری هرچند گذارا بر مفاد این پروتکل داشت. مروری بر مفاد مقدمه پروتکل این سند دارای مقدمه‌ای، حاوی ۱۱ بند کوتاه و گاه بلند و ۱۷ ماده است. در مواد ۱۳ تا ۱۷تشریفات مربوط به امضاء، زمان لازمالاجرا شدن، خروج از پروتکل، پیشنهاد متمم برای آن، سرانجام نسخ پروتکل آمده است که میتوان آنها را مواد تشریفاتی این سند دانست. فهرست نکته های که در مقدمه مطرح شده، و در حقیقت خاستگاه و آرمانهای بانیان این سند را بیان میکند، از این قرار است:
۱: یادآوری موادی از کنوانسیون حقوق کودک که اهداف حمایتی آن پیمان نامه را در خصوص مراقبت از کودکان در برابر فروش، فحشا و هرزهنگاری بیان کرده است. گفتنی است در نخستین جمله این پروتکل فقط از مواد ۱ ،۱۱ ،۲۱ ،۳۲ ،۳۳ ،۳۴ ،۳۵ و ۳۶ یاد شده، در حالیکه ماده ۱۹کنوانسیون نیز به طور مستقیم به همین موضوع پرداخته و در شمار مواد کلیدی است. از این رو غفلت از اشاره به آن روا نیست.
بند ۱ ماده ۱۹ مقرّر داشته است: (کشورهای عضو کلیه اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل خواهند آورد تا از کودک در برابر کلیه اشکال خشونت جسمی یا روانی، صدمه یا آزار، بی‌توجهی یا رفتار توأم با سهلانگاری، سوء رفتار یا بهره
رفتار یا بهره کشی، از جمله سوء استفاده جنسی در حین مراقبت توسط والدین یا سرپرست یا سرپرستان قانونی یا هر شخص دیگری که عهده دار مراقبت از کودک است، حمایت کنند.
۲: به رسمیت شناختن حق برخوداری کودکان از حمایت در برابر هرگونه استثمار اقتصادی و کارهای زیان آور برای آموزش، سلامتی، رشد جسمی، روانی، معنوی، اخلاقی یا اجتماعی.
۳: اعلام نگرانی از روند فزاینده قاچاق بین‌المللی کودکان برای فروش، فحشا و هرزه نگاری آنان.
۴: اظهار ناخرسندی از گسترش و تداوم گردشگری جنسی و آثار زیان‌بارتر آن برای کودکان کشورهای مقصد.
۵: توجه به گروههایی از کودکان که آسیب پذیرترند، مانند دختران.
۶: اعلام نگرانی از افزایش دسترسی به پورنوگرافی کودکان در اینترنت و سایر فناوری های جدید. همچنین اعلام حمایت از تصمیم‌های کنفرانس بین المللی مبارزه با هرزه نگاری کودکان(وین۱۹۱۹) به ویژه جرم شمردن تولید، توزیع، صادرات، مخابره، واردات، تملک ارادی و تبلیغ هرزه نگاری کودکان.
۷: طرح این موضوع که ضمن مقابله با فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان، مستلزم مبارزه فراگیر علیه عوامل مؤثر در آن چون عقب افتادگی، فقر، تبعیض اقتصادی، ساختارهای ناموزون اجتماعی- اقتصادی، خانواده‌های از هم پاشیده، رفتارهای جنسی غیر مسولانه بزرگسالان و قاچاق کودکان است.
۸: توجه به این که کاهش تقاضا در این زمینه، مستلزم افزایش آگاهی عمومی است.
۹: یادآوری ضرورت تأمین ابزارهای حقوقی و بین المللی حمایت از کودکان و تقویت مسئولیت والدین، و مقاوله نامه ۱۸۳ سازمان بین‌المللی کار.
۱۰: اعلام حمایت همه جانبه از مقررات حمایتی کنوانسیون حقوق کودک.
۱۱:اظهار حمایت از دستاوردها و مصوبه های پیشین برای پیش گیری از فروش، فحشا و هرزهنگاری کودکان و نیز تأکید بر نقش بنیادین سنت‌ها و ارزش های فرهنگی همه اقوام و ملل در حمایت ازکودکان و رشد متوازن آنها. به نظر میرسد نه تنها هیچ‌یک از نکته های مطرح شده در مقدمه پروتکل، با اصول و موازین پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران ناهماهنگی ندارد، بلکه پارهای از آنها در متن قوانین ایران نیزآمده است. به عنوان نمونه منع هر عمل مخاطره آمیز علیه سلامتی، رشد جسمی، روانی، معنوی، اخلاقی یا اجتماعی کودکان (ماده۲: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مصوب ۲۵ آذر۱۳۸۳ وشماری از نکات آمده در مقدمه پروتکل نیز در زمره موضوع‌هایی است که بارها از سوی مقامهای کشور مورد تأکید قرار گرفته است، از جمله: ضرورت مقابله با سوء استفاده از اینترنت و دیگر فناوری‌های جدید برای گسترش هرزه نگاری و لزوم ارتقای فرهنگ عمومی برای مواجهه با قاچاق و سوء استفاده از کودکان.
گذشته از موضوعات مطرح شده در مقدمه، موضوع‌های موجود در متن پروتکل نیز علی القاعده بااصول پذیرفته شده و سیاست قانونگذاری کشور ما تعارضی ندارد.
مفاد مواد پروتکل و مقایسه آن با قوانین موضوعه ایران
ماده ۱: تعهد کشورهای عضو را در خصوص منع فروش کودکان، فحشا و هرزهنگاری کودکان و ماده۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بر این ممنوعیت تصریح کرده است.
ماده۲: اصطلاحات خرید و فروش کودکان، خودفروشی و هرزه نگاری کودکان را تعریف کرده است. الحاق به این پروتکل میتواند یکی از خلأهای قانونی ایران را مرتفع سازد, چرا که به رغم استفاده از اصطلاحات خرید و فروش کودکان.
ماده۳: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، تعریفی از آنها وجود ندارد. با الحاق به پروتکل و با عنایت به ماده ۹ قانون مدنی که میگوید: (مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است)حقوق ایران دارای تعریف قانونی از این اصطلاحات خواهد شد.
ماده :۴ که پس ازماده ۸ مفصلترین ماده این پروتکل و مشتمل بر ۲ بند است، در بند نخست با اشاره به ارکان مادی و روانی پارهای افعال، آنها را جرم تلقی کرده، دولتهای عضو را متعهد میکند آن افعال را (چه درون کشور اتفاق افتاده باشد و چه بیرون آن، چه یک فرد مرتکب آنها شده باشد، چه به طور سازمان یافته) مشمول قوانین جزایی خود کند. استثمار جنسی کودکان، انتقال اعضای بدن کودکان برای سودجویی و استفاده از کودکان برای کار اجباری، از جمله این رفتارهای سوء هستند. قوانین موضوعه ایران با این مقررات سازگار است؛ از جمله عموم بند ۱ماده۶۴۰ قانون مجازات اسلامی شامل سوء استفاده از کودکان نیز میشود. ماده فوق مقرر میدارد (هرکس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوارسینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت واخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظارعمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد) مجرم است و مجازات وی در همان ماده تعیین شده است. ماده ۶۳۱همان قانون عمل( هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزد یا مخفی کند، یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید) جرم دانسته، مجازاتش را بیان کرده است. ماده ۶۳۲همان قانون نیز امتناع کسی که طفلی به او سپرده شده از باز پس دادن طفل به اشخاصی که از نظر قانون ذیحق هستند را جرم میداند. این مقررات در راستای پپش گیری از خرید و فروش و قاچاق کودکان قابل تفسیر است. ماده ۶۱۹ تعرض یا مزاحمت برای اطفال یا زنان، یا توهین به آنان با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت آنان را جرم میداند.
ماده ۶۲۱نیز از این جهت که در بردارنده حمایت بیشتری از اشخاص زیر ۱۵ سال است، شایسته توجه میباشد: (هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصاً یا توسط دیگری،شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتراز پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود،مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد.)قانونگذار ایران در قوانین مستقلی هم برای مقابله با سوء استفاده کنندگان از افراد، به ویژه کودکان، در هرزه نگاری تمهیداتی را اندیشیده است، به طور مثال قانون شیوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز دارند (مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۷۲) برای آن افراد متناسب با میزان دخالتشان در فعالیت غیر مجاز هنری مجازات‌هایی را مقرر کرده است. بند الف ماده۷ مجازات عوامل اصلی تولید، تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن را بیان کرده‌است. به موجب تبصره ۳ ماده ۳ استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارهای غیر مجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثرمجازات های مقرربرای عامل خواهد بود.
بند ۲ ماده ۳ پروتکل مقرّر داشته(بنابر مفاد قوانین ملّی کشور عضو، با هرگونه اقدام برای ارتکاب اعمال فوق و تبانی و همدستی درهر یک از این اعمال نیز به همان صورت برخورد خواهد شد).قانون مجازات اسلامی نیز دست کم در برخی موارد شروع به این اقدامات را جرم میداند، مثلاً تبصره ماده ۶۲۱ چنین است: (مجازات شروع به ربودن، سه تا پنج سال حبس است).بند ۴ این ماده پروتکل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته علیه کودکان، مجازات شخصیت حقوقی را پیشبینی کرده است. قانونگذار ایران نیز با این موضوع بیگانه نیست. به عنوان مثال، ماده ۲۱ قانون مجازات جرایم رایانه ای، با عنوان (مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی)، پیشبینی کرده چنانچه جرایم رایانه ای مندرج در این قانون، تحت نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد،شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود. تبصره ۲ نیزتصریح میدارد: مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود)ماده۴ تسری قوانین جزایی دولتهای عضو به کشتی ها و هواپیماهای ثبت شده در آن کشورها را مطرح میکند که علی الاصول برای دولت ایران قاعده مشکل آفرینی نیست.
ماده ۵: پروتکل از دولتهای عضو مصرانه میخواهد جرایم مذکور در بند ۱ ماده ۳ را در فهرست جرایمی قرار دهند که مرتکبان آنها مشمول مقررات استرداد مجرمان بشوند.
ماده ۶:تعهد دولتهای عضو به همکاری درباره تحقیق و پیگیرد جنایی یا استرداد مجرمان جرایم مذکور در پروتکل را مطرح میسازد.
ماده ۷: انجام اقدامات لازم برای ضبط و مصادره اموال و ابزار به کار رفته در ارتکاب جرم، درآمدهای حاصله از جرم، و تعطیلی اماکن وقوع جرم را ضروری دانسته است.
ماده ۸: که طولانی ترین ماده این پروتکل است، لزوم انجام اقدامهای ضروری برای تأمین حقوق کودک قربانی رفتارهای خلاف قانون ذکر شده در پروتکل را مطرح میکند و هفت مصداق مهم از آن اقدامهای را بیان میکند، از جمله: آگاه ساختن کودک قربانی از حقوق، وظایف، برنامه و روند دادرسی؛ تأمین خدمات حمایتی از وی در طول دادرسی؛ پرهیز از تأخیرهای غیر ضروری در رسیدگی قضایی و اجرای حکم؛ رعایت منافع عالیه کودک به‌عنوان اصلی که همیشه در کانون توجه است. ارایه آموزشهای حقوقی و روانشناختی به افرادی که عهده‌دار امور کودکان قربانی هستند.
ماده ۹: دولتها را موظف میکند قوانین و مقرّرات اداری، سیاست‌های اجتماعی و برنامه های پیشگیری کننده از جرایم مطرح در پروتکل را طراحی، اجرا و تقویت کنند و نیز بازپروری جسمی و روانی کودکان قربانی، و بازپروری اجتماعی آنها را وجهه همت خود سازند.
ماده۱۰: ضرورت همکاری‌های دو جانبه، منطقه‌ای و چند جانبه دولتهای عضو برای مقابله با مرتکبین جرایم مذکور در این پروتکل، شناسایی، پیگرد، محاکمه و مجازات آنها را مطرح میکند و تعامل دولتها با سازمان‌های غیر دولتی ملی و بین‌المللی و دیگر نهادهای بین‌المللی را لازم میداند.
ماده ۱۱: تصریح میکند این پروتکل مانع اجرای قوانین ملی یا بین المللی، که جنبه حمایتی کارآمد قویتری برای کودکان قربانی دارند، نخواهد بود.
ماده ۱۲: لزوم ارایه گزارش دولتها درباره اقداماتشان برای اجرای مفاد پروتکل به کمیته حقوق کودک را مطرح کرده و همان ترتیبات نظارتی ماده ۴۴کنوانسیون حقوق کودک را پیشبینی میکند. یعنی ارایه نخستین گزارش جامع دو سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن پروتکل برای آن کشور، و پس از آن هر پنج سال یک گزارش. این ترتیبات نیز با نظام حقوقی و رویه‌های پذیرفته شده در تعاملات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ناسازگار نیست. مثلاً نمی‌توان تعهد ارایه گزارش به کمیته حقوق کودک را، که در این پروتکل به آن تصریح شده است، با اصل استقلال کشور ناسازگار شمرد، زیرا ارایه گزارش دولتها به مرجعی قانونی و انتشار عمومی آن (که در بند ۶ ماده ۴۴کنوانسیون حقوق کودک پیشبینی شده)لازمه همکاری ببین‌المللی برای تحقق آرمانهای مشترک جهانی است. تصویب کنوانسیون حقوق کودک و ارایه دو گزارش ادواری به کمیته حقوق کودک، که برابر ماده ۴۴آن کنوانسیون مرجع دریافت گزارش کشورهای عضو میباشد، گواه روشنی است که پذیرش تعهد گزارش دهی درباره اقدامات دولت علیه خرید و فروش، فحشا و هرزهنگاری، و هرگونه سوء استفاده دیگر از کودکان (که یکی از نتایج تصویب این پروتکل الحاقی است) برای جمهوری اسلامی ایران امری پذیرفتنی خواهد بود. همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد مواد ۱۳ تا ۱۷پروتکل، درباره تشریفات مربوط به امضا، زمان لازم الاجرا شدن، خروج از پروتکل، پیشنهاد متمم برای آن، و سرانجام نسخ پروتکل است.
آیا قوانین ایران در مورد خرید و فروش کودکان و هرزه نگاری کودکان موثر بوده است؟
عوامل درونی و بیرونی بسیاری در بهره كشـی جنسـی از كودكـان و نوجوانـان مـؤثر اسـت. عواملی مثل فقر، بی سوادی، اعتقادات سنتی غلـط، بـی سرپرسـت بـودن و شـرایط پـایین زندگی مانند سوء تغذیه و عدم كفایت تعلیم و تربیت، كودكان را آسیب پذیر كرده و آنهـا را در معرض بزه دیده شدن قرار می دهد.ازدواج اجباری،توریسم جنسی و قاچاق از اشکال هرزه نگاری کودکان هستند.هرزه نگاری كودكان شكل جدیدی از بردگی جنسی و یكی از آثار جهانی شدن نیز محسوب میشود. استفاده روزافزون از فناوری های پیشرفته مانند رایانه، دوربین‌های ویدیویی دستی، ویدیوهای ضابط، ادیتهای خانگی، سیستم های گرافیكی كامپیوتری، اینترنـت ... موجـب تسهیل ایجاد و توزیع هرزه نگاری كودكـان شـده و حتـی عرضـه ارزان تر و در بسیاری موارد كشف آن را غیرممكن نموده است.
ازدواج کودکان یا خرید و فروش:
لازم است در بررسی این مورد به ماده ١٠٤٦ قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. این ماده بدان معناست که زیر ١٣سال تا هر سنی، مثلاً یک ساله هم میتواند ازدواج کند. شرایط در نظر گرفته شده نیز آنقدر کلی است که فاقد عینیت بوده و کسی نمی‌داند که چگونه چنین مصلحتی محقق میشود؟ چگونه ممکن است که یک کودک زیر ١٣سال و حتی بالای آن وارد فرآیند عقدی به نام ازدواج شود. ازدواجی که تبعات آن چه از حیث جنسی و چه از منظر فرزندآوری و کار در خانه بر همگان روشن است. چگونه یک کودک را میتوان تا پایان عمرش وارد فرآیندی کرد که مهمترین فرآیند زندگی او است و هیچ نقش و اختیاری هم در این انتخاب ندارد؟چگونه ممکن است در چنین جامعه‌ای از چنین وضع ناخرسند کننده‌ای برای دختران کودک دفاع شود، در حالی که می‌دانیم مدافعان نیز حاضر نیستند دختران خود را در این سنین به عقد دیگران درآورند، چراکه می‌دانند این کار بسیار زشت و ناپسند است و خودشان نیز با آن موافق نبوده و قطعاً حاضر نیستند کودکانی را به این صورت بخرند یا مثلاً به عقد خود درآورند، پس چرا با شدت تمام از این قانون دفاع می‌کنند و اجازه نمی‌دهند نمایندگان زن در مجلس قانون منع کودک‌همسری را تصویب کنند؟ ضمن این‌که بالا بردن سن ازدواج مطابق همین قانون موجود میتواند انجام شود و هیچ منع شرعی ندارد.در بهمن ماه سال۱۳۹۸ شکایتی در استان ایلام مطرح شد در تحت عنوان ازدواج کودک ۱۱ساله با مردی ۵۰ساله که با پرداخت ۱۵میلیون صورت گرفت که دادستان وقت و مدیر کل بهزیستی به پرونده رسیدگی و خلأ قانونی را بار دیگر نشان دادند.برخی از آمارها در بهمن ماه ۱۴۰۰ نیز می‌گویند: «روزانه ۵ ازدواج میان اتباع خارجی با ایرانی ثبت قانونی میشود.» یکی از کارشناسان اجتماعی در رابطه با فقر فرهنگی و اقتصادی که منجر به رضایت خانواده‌ها در استان‌های مرزی کشور برای ازدواج دخترانشان میشود گفته است: «برخی از خانواده‌های خراسانی و سیستان و بلوچستانی که فقیر هستند، گاهی برای گرفتن اندکی شیر بها و یا به سبب کم کردن نان خور، سرپرستی دخترشان را به فرد دیگری می‌دهند که نه صلاحیت ازدواج دارد و نه قانون اجازه چنین ازدواجی می‌دهد. باید متذکر شویم در کنار فقر مالی و فرهنگی خلأ و کلی گویی قانون منجر به افزایش این دسته از پدیده ها شده است.
فروش کودکان یا فروش اعضا بدن کودکان: در مورد فروش کودکان دو مورد را باید بررسی کرد فرزند خواندگی یا فروش و بد سرپرستی و فروش.باید گفت که قانون در مورد فرزند خواندگی و بد سرپرستی قوانین حمایتی از کودکان را پیش بینی و وضع کرده اما کافی نبوده است . شاید بتوان ادعا کرد فقر در ایران، نوزادان و کودکان را مقابل قاچاق و خریدوفروش آنها بی‌پناه کرده است. سازمان بهزیستی ایران در فروردین سال ۱۴۰۰با اشاره به عدم وجود آمار دقیق از فروش و قاچاق کودکان گفت تعدادی از این کودکان هم برای سوءاستفاده‌های جنسی و قاچاق اعضای بدن فروخته می‌شوند. فروش اینترنتی این کودکان و نوزادان واکنش‌های گسترده‌ای در سال‌های اخیر در پی داشته است.سازمان بهزیستی میگوید فرزند گرفتن از طریق سیستم‌هایی غیر از سازمان بهزیستی مانند صفحات اینستاگرامی یکی از دلایل افزایش قاچاق اعضای بدن کودکان است. خریدوفروش اعضای بدن کودک جرم است و درست به همین دلیل آمار دقیقی از میزان آن در ایران وجود ندارد. حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، میگوید هرچند قاچاق اعضای بدن کودکان جرم است «اما مساله‌ای است که اتفاق می‌افتد و شاهد آن در کشور هستیم».قوه قضائیه، نهادهای انتظامی و امنیتی مسئول مستقیم رسیدگی به قاچاق اعضای بدن کودکان در ایران هستند و سازمان بهزیستی نیز مدعی است که این نهادها «قطعا از لحاظ کمی اطلاعات دقیقی در اختیار دارند» اما آماری در مورد تعداد قاچاق انسان در ایران وجود ندارد و هیچ سازمان دولتی تاکنون گزارشی در این مورد ارایه نکرده است ولی سازمان ملل در گزارش قاچاق انسان خود که در پایان سال گذشته میلادی منتشر شد عنوان کرد که سالانه تحقیق‌های گسترده‌ای در مورد قاچاق انسان و کودکان انجام میشود و دولتها باید نسبت به آن آگاهی داشته باشند. بر اساس گزارش سازمان ملل، بیشترین آمار قاچاق انسان مربوط به زنان و کودکان دختر است. قاچاقچی‌ها برای خروج این افراد از کشورها بیشتر از مبدا‌های رسمی و قانونی همچون فرودگاه‌ها استفاده می‌کنند. نایب رئیس كمیسیون قضایی وحقوقی مجلس معتقد است در ایران با ضعف قانون در حوزه برخورد با فروش اعضای بدن مواجه ایم، موضوعی كه موجب شده تا جرائم متعددی شكل بگیرد و گاهی متخلفان برای رسیدن به مقاصد خود افرادی را گروگان می‌گیرند تا بتوانند برخی اعضای بدن وی را خارج كنند. بنا به تأكید كمالی‌پور، این تخلفات تا جایی پیش رفته كه گاهی این قاچاقچیان، كودكان به ویژه كودكان خیابانی را شناسایی می‌كنند و بعد از گروگانگیری و خارج كردن اعضای بدن، آن را به صورت قاچاق می‌فروشند. در برابر این، دكتر سید محمد كاظمینی، رئیس مركز مدیریت پیوند وزارت بهداشت تأكید می‌كند«برای هر عضوی كه برداشته و پیوند میشود، تمام مشخصات اهداكننده و گیرنده آن روشن است و لذا تخلفی به اسم قاچاق وجود ندارد.» سال 93 بود كه رسانه‌ای شدن دو اتفاق نشان داد بحث خرید و فروش و قاچاق اعضای بدن انسان چندان هم خیالی نیست و واقعیت دارد. یكی از این اتفاقات دستگیری اعضای باند قاچاق اعضای انسان توسط وزارت اطلاعات بود كه نشان داد بر خلاف برخی انكارها، قاچاق اعضای انسان در ایران هم اتفاق می‌افتد و این مسئله آنقدر جدی است كه سازماندهی شده و دارای تشكیلات ب اصلی ترین فروشندگان کودک و نوزاد مادران فقیر و کارتن خواب یا معتاد هست که ارقامی از ۲۰۰هزارتومن تا رقم های میلیونی جابجا میشود اما در این میان باندهای پیچیده و بزرگ نیز وجود دارد. در سال ۹۷ دو نفر از اعضای یک باند ۲۶ نفره خریدوفروش نوزاد در مشهد دستگیر شدند. این باند، کارکنان ثبت‌احوال بودند. این افراد نوزادان را بین ۲۸ تا ۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رساندند. گفته شد نوزادان فروخته شده به دست این باند، عمدتا فرزندان خانواده‌های «طلاق» یا «دچار اعتیاد» بوده‌اند.آخرین خبر مربوط به فروش اعضای کودکان مربوط به دوم اسفند ماه ۱۴۰۱است که پلیس آگاهی استان البرز اعلام کرد یک پدر با خوراندن متادون به فرزند ۱۹ ماهه‌اش و بیهوش کردن و بردن او به بیمارستان قصد فروختن اعضای بدنش را داشت که این اقدام منجر به مرگ کودک شد.بر اساس اعلام پلیس، پدر این کودک بازداشت شده است. در پایان باید گفت دولت ایران مطابق با قانون اساسی و قوانین مدون کشور مسول حفظ جان و مال ملت است و همچنین وظیفه ارتقا سطح کیفی آموزش و پرورش و تامین محیطی سالم برای همه و رفع معظلات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را دارد که متاسفانه با شرایط موجود کشور و افزایش روز افزون فقر و کوچک تر شدن سفره های معیشتی مردم با افزایش روزانه بزه‌های مختلف مواجه هستیم و کودکان در این میان قربانیان اصلی هستند.
به امید دنیای شاد و ایمن برای تمام کودکان دنیا.
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر